فاوانيوز: نخستين كنفرانس بينالمللي "مديريت زنجيره تامين و سيستمهاي اطلاعاتي" توسط انجمنهاي لجستيك و مديريت استراتژيك ايران و با مشاركت دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني كشور برگزار شد.
به گزارش فاوانيوز از شوراي عالي اطلاع رساني، دكتر "حميد شهرياري" دبير شوراي عالي اطلاع رساني در اين كنفرانس با اشاره به اهميت بحث مديريت زنجيره تامين كه ارتباط تنگاتنگي با سيستمهاي اطلاعاتي دارد، گفت: زنجيره تامين، زنجيرهاى است كه همه فعاليتهاى مرتبط با جريان كالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل كالاى نهايى به مصرف كننده را شامل مىشود كه در اين فرآيند، دو جريان ديگر كه يكى جريان اطلاعات و ديگرى جريان منابع مالى و اعتبارات است نيز حضور دارد.
وي با اشاره به بحث مديريت در زنجيره تامين گفت: براي اداره صحيح زنجيره تامين لازم است، نسبت خدمات عالي به مشتريان، هـزينههاي پايين و زمان چرخه كوتاه باشد. لذا مديريت زنجيره تامين، فرايند يكپارچه سازى فعاليتهاى زنجيره تامين و نيز جريانهاى اطلاعاتى مرتبط با آن، از طريق بهبود و هماهنگسازى فعاليتها در زنجيره تامين توليد و عرضه محصول خواهد بود.
وي الزامات مديريت زنجيره تامين را طراحي شبكه توزيع باتوجه به تعداد و مكان، راهبرد توزيع، مديريت فهرست موجودي، گردش وجود نقد، مديريت مبتني بر اطلاعات و زيرساختهاي دروني دانست.
شهرياري ادامه داد: مديريت زنجيره تامين را ميتوان در چهار حوزه امنيت، آموزش و آگاهسازي، حاكميتي و رهبري و نهايتا استانداردسازي تعريف كرد كه در بخش حاكميتي، مباحث رهبري و مديريت توسعه فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين در بخش خدمات و اطلاعرساني در دستگاههاي دولتي از دولت تا مشتري، توسعه آييننامهها و دستورالعملهاي موردنياز قانوني و حقوقي در بخش مديريت الكترونيكي زنجيره تامين و استانداردسازي آن مطرح است.
وي در بخشي از مطالب خود مهمترين برنامهها و طرحهاي كلان و ملي شورا در راستاي سند چشمانداز 20 ساله كشور را خدمات مشاورهاي در اجراي پروژههاي فناوري اطلاعات آئيننامه اجرايي ستاد تبصره 13 و همچنين دو طرح تكفا و تسما دانست.
در ادامه دكتر "موسي خواجويي" دبير كنفرانس نيز درخصوص برپايي اين كنفرانس گفت: تاثير شگرف سيستمهاي اطلاعاتي پشتيبان مديريت زنجيره تامين بر بهينهسازي صنايع مختلف كشور و بهبود پارامترهاي اقتصادي هم در سطح خرد و بنگاهها (مانند كاهش هزينههاي توليد، افزايش سطح كيفي محصولات و خدمات، افزايش توان رقابت پذيري و مانند آن) و هم در سطح پارامترهاي كلان اقتصادي كشور (مانند كاهش نرخ بيكاري نيروهاي متخصص، كاهش تورم و حمايت از حقوق مصرفكننده و مانند آن) محرك اصلي برپايي نخستين كنفرانس مديريت زنجيره تامين و سيستمهاي اطلاعاتي است.
به گفته وي، ناكارآمدي مديريت زنجيره تامين در صنايع اصلي كشور مانند صنعت نفت، خودروسازي، صنعت مالي (مشتمل بر بورس، بيمه و بانك)، شبكه توزيع، توريسم و گردشگري و يا مخابرات و سطح پائين بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي در اين صنايع براي مشاوران حرفهاي بينالمللي در مطالعات مذكور، مورد سوال جدي بوده است.
وی ادامه داد: مشخص است كه تاكنون مهمترين عامل بقا و سودآوري اين صنايع در كشور، عليرغم كيفيت كم برخي از محصولات و خدمات آنها، ساختار بسته و اقتصاد دولتي بدون رقابت، مكانيزمهاي قيمتگذاري ثابت از يكسو و دسترسي نامحدود به منابع ارزان انرژي و سوختهاي فسيلي مانند بنزين و گازوئيل بوده است.
وي افزود: اكنون كه صنايع كشور در مسير توسعه اقتصادي و جهاني شدن خود با دو راهبرد جدي در حوزه اقتصاد يعني ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و فعال شدن بنگاههاي اقتصادي غيردولتي كشور در فضاي رقابتي از يك سو و منطقي كردن هزينههاي دسترسي به سوختهاي فسيلي، كاهش هزينههاي حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مواجه شدهاند، چارهاي جز بازنگري جدي بر سيستم ناكارآمد فعلي باقي نمانده است.
وي خاطرنشان ساخت: در مطالعات مربوط به بررسي وضعيت سيستمهاي ERP در كشور كه در سال 84 و به كارفرمايي دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري انجام شد، مشخص شد يكي از موانع عمده در بهرهمندي از مواهب فناوريهاي نوين مورد استفاده در بهبود مديريت زنجيره تامين، اطلاعرساني نامناسب به مديران ارشد و مياني، متخصصان بخشي، كاربران و حتي متخصصان فناوري اطلاعات در مورد راه حلهاي موجود است.