فاوانیوز: مهندس سعادت با اشاره به تصميم مسئولين شرکت مخابرات ايران به کاهش 30 درصدی قيمت پهنای باند، اشاره کرد: ما از موضع سازمان نظام صنفي به شدت موافق کاهش قيمت ها هستيم  اما معتقديم که قبل از هر اقدامی بايد شرايط براي رقابت در اين حوزه فراهم شود زيرا که راه حل افزايش ضريب نفوذ اينترنت در کشور و رسيدن به ضريب نفوذ 30 درصدی که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده است تنها کاهش قيمت پهنای باند نيست.

به گزارش فاوانیوز سعادت ضمن تاکيد بر ضرورت تشريح اهداف مسئولين از اتخاذ تصميمی در اين سطح  عنوان کرد: مسلما اگر هدف اين تصميم کاهش قيمت براي مصرف کننده نهايي است بايد توجه نمود که پهنای باند تنها يکی از پارامترهای موثر در مسئله قيمت است و کاهش  30 درصدی قيمت آن به  هيچ وجه به معنای 30 درصد  کاهش قيمت اينترنت برای مصرف کننده نهايي  نخواهد بود. مسئول کميسيون  اينترنت سازمان نظام صنفی رايانه ای افزود: قبل از هر اقدامی لازم است دولت  به اندازه کافي امکانات براي دسترسی مردم به اينترنت را فراهم آورد. زيرا  اگر دولت حتی سرويس مجانی هم به مردم بدهد ولی نتواند اين سرويس را به موقع و متناسب با تقاضای مردم ارائه دهد ضريب نفوذ افزايش نخواهد يافت. وی افزود عمده ترين مشکل کاهش قيمت براي مصرف کننده نهايي نبود امکانات کافي  براي توزيع اينترنت است لذا قبل از اينکه ما تصميم به کاهش قيمت بگيريم بهتر است امکانات کافي جهت توزيع در اختيار بخش خصوصي بگذاريم

سعادت در ادامه گفت: در شرايط فعلی بسياری از هزينه ها اساسا هيچ ارتباطی با قيمت پهنای باند ندارد و کاهش قيمت پهنای باند نمی تواند بطور مستقيم بر کاهش قيمت برای مصرف کننده نهايي اثر بگذارد به عنوان نمونه بحث 6 درصد ماليات تجميعی که از شرکت ها دريافت می شود علاوه بر اينکه ما بارها اعلام کرده ايم اين موضوع خلاف قانون است ولی به تنهايي و بطور مستقيم 6 درصد قيمت نهايي مصرف کننده را تامين می کند که با حذف آن به راحتی می توان قيمت را تا 6 درصد کاهش داد. وی همچنين به سرويس اينترنت هوشمند اشاره نمود و افزود در اين سرويس نيز 30 درصد هزينه دريافتی از مشتری مستقيما به شرکت مخابرات تعلق می گيرد. ما قبول داريم که اين سرويس مزايای زيادی را برای کاربران به همراه دارد ولی به هر حال مصرف کننده نهايي 30 درصد از هزينه خود را برای شرکت مخابرات پرداخت می کند با تعديل و يا حذف اين تعرفه که هيچ ارتباطی هم با موضوع پهنای باند ندارد باز هم قيمت برای مصرف کننده نهايي کاهش خواهد يافت.  وی با اشاره به فراهم نبودن بستر لازم برای توسعه ارائه خدمات به مردم افزود در اين شرايط مطمئنا مطرح کردن مسئله کاهش قيمت پهنای باند و ترويج اين انتظار در جامعه که قيمت اينترنت نيز 30 درصد کاهش خواهد يافت علاوه بر اينکه نوعی بی اعتمادی نسبت به بخش خصوصی را بين مردم به همراه خواهد داشت موجب نارضايتی کاربران و مصرف کننده نهايي نيز می گردد زيرا در شرايط فعلی، شرکت های ارائه دهنده خدمات اينترنت به دليل فراهم نبودن امکانات و بستر لازم در ارائه خدمات و سرويس های با کيفيت بالا به مشتريان خود با مشکلات فراوانی روبرو هستندبه عنوان مثال در سرويس اينترنت هوشمند که با 400 پورت آغاز شد و قرار بود به 600 پورت افزايش يابد باز هم به حدی درخواست مردم برای اين سرويس بالا است که در حال حاضر دو برابر تعداد پورت های موجود، شرکت های ارائه دهنده خدمات درخواست پورت دارند که بدون پاسخ مانده است. طبيعتا اين مسئله موجب اشغالی بيشتر خطوط و نارضايتی بيشتر کاربران خواهد شد نه افزايش ضريب نفوذ اينترنت در کشور، بنابراين لازم است در اين خصوص دولت تصميمات اساسی و پايه ای اتخاذ نمايد.

مسئول کميسيون  اينترنت سازمان نظام صنفی رايانه ای در پايان با اشاره به راه حل های کاهش قيمت اينترنت برای مصرف کننده نهايي در کشور عنوان کرد: لازم است دولت بر اساس                سياست های ابلاغی اصل 44 ضمن کاهش فعاليت های تصديگری خود در اين حوزه فرصت های رقابت پذيری بخش خصوصی را تقويت نمايد به عنوان مثال ما بارها و بارها به مسئولين مخابرات اعلام کرده ايم که به شرکت های حصوصی اجازه تامين پهنای باند و خريد مستقيم از خارج از کشور را بدهند و ما پيشنهاد داده ايم که تحويل اين پهنای باند به شرکت ها بعد از Gateway که در اختيار دولت است باشد. ما مطمئن هستيم که با صدور اين مجوز برای بخش خصوصی در تامين پهنای باند و خريد مستقيم از خارج از کشور در فضای رقابتی قيمت پهنای باند به جای 30 درصد تا 70 درصد کاهش خواهد يافت. سعادت افزود: دولت در جايگاه  متولی بحث آزاد سازي و خصوصي سازي بايد فضايي ايجاد  کند که بخش خصوص در يک رقابت سالم اينترنت را ارائه نمايد نه اينکه منابع در اختيار دولت باشد و بعد هم تصميم بگيرد قيمت را کاهش دهد و در سطح جامعه، افکار عمومی را نسبت به عملکرد بخش خصوصی بی اعتماد و بدبين نمايد.

پرداخت وام های کم بهره و با دوره بازپرداخت بلند مدت به شرکت های ارائه دهنده خدمات، حذف تعرفه های مالياتی و استفاده از ابزارهای حمايتی و تشويقی همچون کاهش ضريب ماليات بر اساس تعداد کاربرانی که شرکت ها به آنها خدمات ارائه می نمايد و ... از جمله مهمترين سياست هايي می باشد که در کنار توسعه زيرساخت ها و فراهم نمودن امکانات لازم برای ارائه سرويس با کيفيت مطلوب به مصرف کننده نهايي  می تواند در کاهش قيمت اينترنت و افزايش ضريب نفوذ آن در کشور موثر واقع شوند.