فاوانیوز، سرويس سايت ها و تشکل ها، يکشنبه  08 مهر 1386، ساعت 14:51
نشانی ثابت خبر: http://www.favanews.com/default.aspx/news_19712.htm


الكامپ سيزدهم از حضور شركت‌هاي خصوصي بي‌نصيب ماند

فاوانيوز: با راي‌گيري از نمايندگان شركت‌هاي حاضر در مجمع عمومي عادي سال 1386 انجمن انفورماتيك مشخص شد كه الكامپ سيزدهم هم از حضور بسياري از شركت‌هاي خصوصي بي‌نصيب خواهد بود.

به گزارش فاوانيوز، در اين مراسم، از 192 عضو انجمن شركت‌هاي انفورماتيك كه در اين مجمع حضور داشتند، 187 نفر راي به عدم حضور در نمايشگاه الكامپ سيزدهم دادند و به اين ترتيب با عدم حضور شركت‌هاي خصوصي در اين نمايگاه، احتمالا شاهد بي رونقي الكامپ سيزدهم خواهيم بود.
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين مراسم گفت: سابقه حضور انجمن شرکت‌های انفورماتیک به عنوان مجری برگزاری نمایشگاهی در خور و شایسته شرکت‌های فناوری اطلاعات در نمایشگاه نهم و دهم به خوبی برای تمامی اهالی صنف روشن و شفاف است.
"امير حسين سعيدي نائيني" افزود: ما در ابتدا معتقد نبودیم که الزاما صنف باید برگزارکننده نمایشگاه باشد ولی بر این باوریم که اهالی صنف باید دست به دست هم بدهند و نمایشگاهی برگزار کنند که شاخص‌های آن الگو باشد.
وي اظهار داشت: ما امیدوار بودیم بعد از الکامپ دهم روز به روز شاهد رونق و شکوفایی این نمایشگاه باشیم و قصد داشتیم نمایشگاهی در حد و اندازه شایستگی شرکت‌های ایرانی در تهران برگزار نماییم ولی متاسفانه به دلیل دخالت های بی مورد دولتی ها این مهم هیچگاه حاصل نشده است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: پس از تجربه برگزاری الکامپ یازدهم، وزیر وقت بازرگانی با درک صحیح نقش و جایگاه بخش خصوصی و توانمندی شرکت‌های داخلی در حوزه فناوری اطلاعات طی نامه‌ای اعلام کردند که صنف فناوری اطلاعات می‌تواند برگزاری نمایشگاه را عهده دار شود ولی متاسفانه با تغییر وزیر، تلاش و تجربه بخش خصوصی باز هم نادیده گرفته شد و نتیجه آن در الکامپ دوازدهم به خوبی نمایان گردید.
سعیدی افزود: نمایشگاه خوب شاخصه‌هایی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به شفافیت در اجرا و اطلاع‌رسانی دقیق و روشن اشاره كرد.
وی گفت: الکامپ سیزدهم را نیز تصمیم گرفتند شورای عالی فناوری اطلاعات با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی برگزار کند که باز هم هیچ‌گاه این مهم اتفاق نیفتاد و حالا در کمتر از یک ماه مانده به برپایی الکامپ سیزدهم هنوز چیزی مشخص نشده است. شرکت سهامی نمایشگاه‌ها راسا به عنوان مجری برگزاری آن هم بصورت همزمان با نمایشگاه تلکام اقدام كرده است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: شفافیت کارها بدین معنی است که شرکت‌ها حق دارند براساس چه مکانیزمی غرفه‌ها واگذار می‌شود و قیمت‌ها و تخفیف‌ها باید مشخص باشد.
سعیدی درخصوص اطلاع‌رسانی نامناسب نمایشگاه الکامپ سیزدهم گفت: همین که در این فرصت کوتاه باقی مانده هنوز مشخص نیست چه کسانی در نمایشگاه حضور خواهند یافت، نشان از عدم اطلاع‌رسانی دقیق در این حوزه دارد.
وی افزود: حضور شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. مجریان نمایشگاه باید از ماه‌ها قبل همه چیز را به صورت شفاف و روشن به شرکت‌ها اطلاع رسانی می‌کردند.
وی خاطرنشان كرد: این که مقام معظم رهبری به صراحت به واگذاری کار مردم به مردم تاکید می‌كند، یعنی همین شفافیت در کارها، بخش خصوصی با برگزاری موفق الکامپ دهم نشان داد که در این خصوص توانمند است و در عوض بخش دولتی درطی این دو سال سه سال گذشته هر سال بدون برنامه و با آشفتگی و ضعف در اجرا نسبت به سال قبل به عنوان متولی اجرای نمایشگاه حضور دارد. عملکرد این بخش و میزان رضایت شرکت‌ها از بخش دولتی خود نمایانگر عدم توانمندی آنها در این ارتباط است.
وی افزود: اینکه به بهانه صرفه‌جویی در بیت‌المال چنین تصمیمی را می‌گیرند هیچ گاه صحت نداشته است. دوستان روی عملکرد مالی الکامپ دهم و الکامپ های بعدی بررسی کنند و ببیند که شفافیت در عمل یعنی چه؟ مگر می‌شود مجری و ناظر بر اجرای نمایشگاه یکی باشد. کجای دنیای این روند را خصوصی سازی می‌دانند. بخش خصوصی توانمندی‌های خود را به اثبات رسانده است. مقام معظم رهبری هم بر ارجاع کارها به بخش خصوصی تاکید كرده‌اند، پس چه می شود که هنوز دوستان اعتقاد دارند باید فرایند اجرای کار به همین صورت باشد.
سعیدی تاکید كرد: برگزاری سه نمایشگاه اخیر الکامپ بهترین روزهای عمر صنعت فناوری اطلاعات کشور را به راحتی كرده است.
وی افزود: بخش خصوصی علاقمند است نمایشگاهی در سطح جهانی و با شکوه و عظمت هر چه بیشتر در خور نام شرکت‌های ایرانی برگزار كند اما با این فرصت کوتاه و با این مکانیزم‌هایی که ارايه شده است، باید منتظر معجزه باشیم.
سعیدی گفت: امیدواریم در سال‌های آتی دیگر شاهد تکرار این اتفاقات تلخ نباشیم و با برنامه‌ریزی صحیح و توجه به تجارب این بخش بستر مناسب برای شکوفایی صنعت فناوری اطلاعات کشور را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم آوریم.
وي همچنين در بخشي از سخنان خود با اشاره به سابقه 13 ساله این انجمن که با حضور خودجوش و غیرت و همیت صنفی تشکیل گردید، عنوان کرد: در آن سال‌ها مشارکت در فعالیت‌های صنفی مشکلات خاص خود را داشت اما خوشبختانه در طی این مدت با عملکرد شفاف مسوولان انجمن شرکت‌های انفورماتیک، این انسجام صنفی روز به روز تقویت شده و با تکامل آن ما شاهد تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بودیم.
سعیدی گفت: این حرکت و انسجام صنفی به خوبی و با شفافیت هر چه تمامتر صورت پذیرفته و به پشتوانه قانون مجلس و حمایت اعضا و صاحبان صنف فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف ساماندهی بازار و نظارت بر کسب و کار این حوزه فعالیت خود را آغاز نموده است و می توان تشکیل این سازمان را یکی از دستاوردهای ارزشمند و نشانه تجلی انسجام صنفی دانست.
وی افزود: در این مسیر مدیران شرکت های بخش خصوصی همواره همراه و پشتیبان صنف بوده اند و در تمام سختی ها و پستی و بلندی ها با ترجیح دادن منافع صنفی به منافع شخصی نشان دادند که ارزش ها در صنف فناوری اطلاعات جایگاه و منرلت خاصی دارد. سعیدی گفت : حضور پرشور شرکت ها درطی این سالها در تمام صحنه های انفورماتیک کشور قابل تقدیر و ستایش می باشد.
در ادامه مهندس سعیدی با اشاره به تحولات اخیر و موضوعات روز فناوری اطلاعات کشور عنوان کرد: با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری شرکت های حوزه فناوری اطلاعات به این فرمایش رهبری چشم امید بسته اند و امیدواریم که شاهد رونق بازار و کسب و کار در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به اینکه هر چند فرایند اجرای فرمان مقام معظم رهبری در حوزه فناوری اطلاعات مبنی بر خصوصی سازی و واگذاری کار مردم به مردم به هیچ وجه فرایند خوب و راضی کننده ای نبوده و به کندی در حال اجرا است و نتایج آن نیز برای بخش خصوصی ملموس نمی باشد، گفت: بر اساس ابلاغ این سیاست ها دولت باید آنچه را که در بخش فناوری اطلاعات تصاحب کرده به مردم بازگرداند اما نه تنها این اتفاق تا کنون روی نداده است بلکه ما شاهد بودیم که پروژه های فناوری اطلاعات نیز در بخش های مختلف به شرکت های دولتی ارجاع داده می شود و عملا با در تنگنا قرار دادن شرکت های فناوری اطلاعات زمینه نابودی بخش خصوصی را فراهم می آورند.
سعیدی به موضوع ادغام شوراها نیز اشاره نمود و گفت: قرار بود که شوراهایی که در حوزه فناوری اطلاعات کارهای موازی انجام می دهند با هم ادغام شوند و سازمان مشخصی به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور ایجاد شود ، اما به هر حال با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و نقش کلیدی و بسیار مهم آن در توسعه و پویایی کشور ضروری است که متولی فرابخشی و فراسازمانی مشخصی برای فناوری اطلاعات در کشور وجود داشته باشد و صاحبنظران بر این باورند که این سازمان و یا نهاد متولی باید مستقیما زیر نظر ریاست محترم جمهور زمینه های توسعه و کاربری فناوری اطلاعات را در همه ابعاد زندگی آحاد جامعه فراهم آورد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به تصمیم اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات که با قبول وظایف شوراهای عنوان شده به عنوان متولی این حوزه ایفای نقش كند، افزود: ظاهرا این نهاد که اساسا ریشه و بنیان آن نیز مشخص نیست به تصویب هیئت دولت هم رسیده است.
وی با غیر کارشناسی خواندن این تصمیم عنوان کرد: معاونین محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه های خود اعلام کرده بودند که مخالف این روند هستند و جالب تر آنکه شخص وزیر محترم نیز صراحتا عنوان کرده بود که این وزارتخانه متولی فناوری اطلاعات نیست و مسئول توسعه ارتباطات در کشور است اما با این وجود چنین پیشنهادی در وزارتخانه طرح و بلافاصله هم به هیئت دولت می رود و مصوبه می گیرد.
سعیدی گفت: ما معتقدیم این پیشنهاد صرفا فرصت تشکیل نهادی فرا سازمانی به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور را ضایع خواهد كرد.
سعیدی با اشاره به طرح تشکیل سازمان دولت الکترونیک که با رایزنی و همفکری با صاحبنظران این صنف تهیه و از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به ریاست محترم جمهور ارايه شده است، افزود: ما بر این باوریم که توسعه فناوری اطلاعات در کشور باید فراسازمانی باشد و نهاد متولی آن مستقیما زیر نظر ریاست جمهور تشکیل شود چرا که این مهم نیازی به مصوبه مجلس محترم نداشته و بر اساس حوزه اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی کشور می تواند در اختیار دولت باشد. بنابراین لازم است دولت محترم و شخص رئیس جمهور به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.
سعیدی افزود: از سوی معاون اول رئیس جمهور بر اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور تاکید شده است و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلام می دارد که برای اجرایی شدن پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و تسریع در فرایند انجام کارهای مردم، باید سازمان مشخصی متولی آن باشد و معتقدیم که سازمان دولت الکترونیک در کشور می تواند بسیاری از پروژ های مهم و کلیدی که در حال حاضر زمین مانده اند را به مرحله اجرا در آورد.


ارسال به چاپگر