فاوانيوز: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با اشاره به دور جديد فعاليت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دبيرخانه مجمع تصميم گرفته است دامنه و حوزه ارتباط با کارشناسان و متخصين کشور را گسترش دهد و براي اين منظور با تشکيل يک دفتر مشورتي که از طريق کميسيون ها و کارگروه‌ها با دستگاه‌هاي بخش خصوصي و نخبگان و متخصصان در ارتباط خواهد بود، فضاي مناسبي را براي گسترش اين تعاملات فراهم آورده است.

به گزارش فاوانيوز از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، دکتر "محسن رضايي" در نشست هماهنگي اعضا و مسوولان کارگروه‌هاي کميسيون مشورتي ICT دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام که در محل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور برگزار شد، افزود: نشست هماهنگي کميسيون مشورتي  ICT نخستين نشست دفتر مشورتي دبيرخانه مجمع است و آنچه که مي بايستي مورد توجه قرار گيرد، دوطرفه بودن اين تعامل است.
وي افزود: دبيرخانه مجمع از نمايندگان بخش خصوصي که به عنوان اعضاء کارگروه‌هاي تخصصي کميسيون مشورتي ICT فعاليت خود را آغاز كرده‌اند، انتظاراتي دارد که در دو گروه  قابل بيان است.
رضايي اضافه كرد: اول آنکه در بحث سياستگذاري‌هاي کلان که از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است، ما انتظار داريم سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به عنوان نهاد مردمي و نماينده بخش خصوصي با در اختيار داشتن کارشناسان و مشاوران خبره و صاحب نظر، حضور و مشارکت فعال در اين سياستگذاري‌ها داشته باشد و نظرات کارشناسي خود را به ما منتقل كند.
وي ادامه داد: اينکه ما چه موضوعاتي را بايد به عنوان اولويت‌هاي کلان کشور در حوزه ICT مورد توجه قرار دهيم، بسيار حائز اهميت است و انتظار مي‌رود اين جلسه شروع مناسبي براي اين تعاملات باشد. از سوي ديگر مساله نظارت بر اجراي سياست‌هاي  کلان کشور علي‌الخصوص در حوزه ICT براي مجمع بسيار مهم است و ما انتظار داريم به عنوان نمايندگان بخش خصوصي نظرات خود را در اين خصوص بيان كرده و به عنوان چشم ناظر مجمع بر روند اجراي سياست‌هاي تدوين شده نطارت کامل داشته باشد.
رضايي تضريح كرد:  مطمئنا گزارشات در اين خصوص مورد توجه قرار خواهد گرفت و با فيدبکي که از اين اطلاعات و نظرات خواهيم داشت، در تدوين سياست ها در راستاي اهداف کلان نظام گام بر مي داريم.
وي درخصوص انتظارت بخش خصوصي از دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: قاعدتا بخش خصوصي نيز انتظاراتي از ما دارد که بخشي از آن مربوط به مواردي مي‌شود که عنوان کرديم. در اين بخش ما صراحتا اعلام کرديم که نظرات بخش خصوصي براي ما ارزشمند است و از اين تعامل چه در تدوين سياست‌ها و چه در بعد نظارت بر اجرا استقبال خواهيم كرد اما بخش ديگري از انتظارات شما اين است که ما مشکلات و موانع فعلي موجود بر سر راه توسعه ICT در کشور را برطرف كنيم.
رضايي تصريح كرد: تا آنجايي که در حيطه وظايف و مسووليت‌هاي دبيرخانه مجمع تشخطص مصلت نظام است، قطعا همکاري خواهيم كرد اما بخشي از موانع و مشکلات بخش خصوصي در حيطه وظايف ما نيست. در اين موارد تمام تلاش ما اين است که به واسطه تعاملاتي که با مجلس، قوه قضاييه و دولت داريم با طرح مشکلات زمينه را در برطرف كردن آنها فراهم سازيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: در اين بخش قولي که به شما مي‌توانيم بدهيم اين است که مشکلات و موانعي را هم که به ما مربوط نمي شود  به عنوان يک نهاد سياستگذاري که فکر مي‌کنيم بخش خصوصي از زيرساخت‌هاي اصلي توسعه ICT در کشور است و بايد مورد توجه قرار گيرد،  پيگيري كنيم و اميدواريم با پشتکار و تلاش شما در آينده‌اي نزديک موانع و مشکلات اجرايي برطرف شود.
رضايي با تاکيد بر لزوم ورود کشور به جامعه اطلاعاتي  گفت: بدون هيچ ترديدي ما بايد به جامعه اطلاعاتي وارد شويم و تا زماني که به اين جامعه جديد وارد نشويم قادر نخواهيم بود به توسعه ملي در کشور شتاب ببخشيم.
وي تصريح كرد: انتقال از يک فضاي سنتي به جامعه مدرن اطلاعاتي کاري سنگين و پيچيده است اما ما اميدواريم به واسطه منابع انساني و استعدادهاي فراوان و خلاقي که در کشور داريم از اين مرحله نيز با موفقيت عبور كنيم.
وي افزود: جوانان متخصص ايراني اين قابليت و توانايي را دارند  تا کشور را از اين جامعه پراکنده اطلاعاتي  به يک جامعه يکپارچه و به هم پيوسته اطلاعاتي تبديل كنند. اين کوچ از زندگي شهري سنتي به شهرهاي الکترونيکي براي ما حائز اهميت است و اين مساله بايد در همه احاد جامعه نمود پيدا کند.
رضايي خاطرنشان كرد: دولت ما بايد الکترونيکي شود، سلامت و بهداشت، آموزش و پژوهش، اقتصاد، سياست،  کسب و کار و ...  همه چيز بايد به اين دنياي جديد وارد شود. لازمه اينکار نيز اين است که مقوله فرهنگ و آموزش به عنوان مهمترين زيرساخت مورد نياز توجه جدی صورت گيرد.
وي ادامه داد: اين موضوع نيز بايد از آموزش و پرورش شروع شود البته نه به اين صورت فانتزي که الان در کشور شاهد هستيم. دانش آموزان ما بطور شخصي و براساس علائق خودشان به مسائل اينترنتي روي آروده‌اند و وارد اين دنياي جديد شده‌اند. فرزندان ما بايد به قوانين و مقررات اين دنياي جديد عادت کنند  و بايد خودشان را با آن تطبيق دهند و در سطح آموزش عالي هم بايد توليد محتوا و علوم مرتبط با اين دنياي جديد را در دستور کار قرار دهيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود : البته زيرساخت فرهنگ و آموزش صرفا به آموزش عالي ختم نمي‌شود و دولتمردان بايد بتوانند از اين فضاي سنتي به فضاي ديجيتال وارد شوند. نمايندگان مجلس، قوه قضايه، دستگاه‌ها و ادارات دولتي، همه و همه وظيفه دارند در اين مسير حرکت كنند.
به گفته وي، توسعه ملي در صورتي در کشور شتاب خواهد گرفت که ما بتوانيم اطلاعات را به موقع  دراختيار توليد کنندگان و بازرگانان قرار دهيم. بحث سياستگذاري کلان حوزه ICT براي ورود به اين جامعه اطلاعاتي از مسائلي است که در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و ما آمادگي کامل براي همکاري و تعامل با بخش خصوصي در اين زمينه را داريم.
رضايي تاکيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام در طراحی برنامه توسعه ICT در سه حوزه سياستگذاری کلان، اجرای سياست‌ها و نظارت بر اجرای آنها به عنوان چشم ناظر نظام، از بخش خصوصی فعال نه از سر تعارف و تشريفات  بلکه از روی اعتقاد  و نياز کمک و مشارکت بخواهد.
وی افزود: مساله تصويب قوانين و مقررات لازم براي زندگي در اين دنياي جديد و همچنين برنامه‌ريزي اجرايي براي برطرف كردن موانع در راه وارد شدن به اين دنياي ديجيتالي نيز از مباحثي است که بايستي در اين مسير مورد توجه قرار گيرند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص موانع رشد بخش خصوصي در کشور افزود: مهمترين مساله در رشد بخش خصوصي فضاي کسب و کار است كه اگر در کشوري فضاي کسب و کار فراهم نباشد به عبارتي اين فضا دچار ناامني و بي‌اعتمادي باشد، ريسک سرمايه‌گذاري و کسب و کار بالا رود، هزينه‌هاي توليد افزايش يابد و ... اينها همه از شاخص‌هاي محيط کسب و کار است. اين شاخص ها اگر مورد توجه قرار نگيرند توليد در کشور صورت نخواهد پذيرفت و اگر هم توليدي در  حال انجام است به شدت تضعيف خواهد شد و مشکلات بخش خصوصي آنقدر بالا مي‌رود که آنها ترجيح مي‌دهند به دنبال کار توليدي نروند و وارد فضاي ديگري شوند.
وي افزود: خوشبختانه در طي يکي دو سال اخير به واسطه ابلاغ  سياست‌هاي اجرايي اصل 44 يک محيط خوبي براي کسب و کار فراهم شده است. حجم معاملات بازار بورس در کشور نسبت به سال گذشته سه برابر افزايش يافته است و اميدي براي آينده در اين فضاي کسب و کار فراهم شده و افق‌هاي روشني را براي بخش خصوصي پيش‌بيني مي‌کنيم.