فاوانيوز: مهندس "نصراله جهانگرد" دبير سابق شورای عالی اطلاع رسانی و عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور، در دهمين نشست گروه مشاوران اين سازمان ضمن اشاره بر ضرورت استفاده از ظرفيت های قانونی موجود از سوی مسولان سازمان و اعضاء صنف، بر تلاش در راستای همگرايي و هم افزايي ميان مجموعه تصميم سازان و تصميم گيران فناوری اطلاعات کشور تاکيد كرد.

به گزارش فاوانيوز از سازمان نظام صنفي رايانه اي،‌ وي در خصوص ضرورت برخورد قانونی و حرکت اصولگرايانه سازمان نظام صنفی رايانه ای در مواردی که نقص در اجرای قانون از سوی مسئولين دولتی وجود دارد گفت: هر گونه برخوردی در چارچوب قانون مورد حمايت اعضاء صنف قرار خواهد گرفت زيرا مجموعه ايده آل ها و آرزوهای مکتوب شده و فرم يافته امروز تحت عنوان قانون در جامعه بسط يافته است و اگر ما بخواهيم از اين رويکرد خارج شويم يا می بايستی بصورت مکتوب و فرم يافته چيزی را جايگزين آن کنيم و يا بايد اسير سلايق و نظرات مختلف باشيم. ما بايد الزاما بر رويکرد قانون مداری تکيه کنيم و حتی اگر جايي از قانون نقض دارد تلاش کنيم که اين حرکت را با استفاده از يک مصوبه بهتری تصحيح نماييم.
جهانگرد افزود: تصميمات انقلابی می توانند به عنوان  ابزاری مناسب در دست دولتمردان مورد استفاده قرار گيرند به شرط اينکه اين تصميات نهادينه شوند و برای آنها قبل از ابلاغ نهاد سازی توسط دولت صورت گرفته باشد. بر اساس تجارب موجود در دو دهه گذشته و نتايج مطالعات انجام شده اين تصميات چنانچه نهادينه نشود غالبا دوره ميرايي عمر بسيار سريعی دارند يعنی بلافاصله اين دستور و يا تصميم شکوفا می شود اما فوق العاده سريع ميرا می شود. بنابراين ما می بايستی در روند کار خودمان تلفيقی از اين دو حالت را انتخاب نماييم.
جهانگرد در خصوص وضعيت موجود در حوزه فناوری اطلاعات کشور و بحران حاکم بر بخش خصوصی اضهار داشت: دو سرفصل را به عنوان دستور کار پيشنهاد می کنم که اگر سازمان و بخش خصوصی آن را پيگيری نمايد و انجام هر يک از اين سرفصل ها محقق شود هم در بخش دولتی نسبت به توان بخش خصوصی اعتماد سازی انجام شده است  و هم تکيه ما در کسب و کارمان به سلائق دولت کمرنگ خواهد شد. اولا اينکه در حرکت به سمت قانونمداری می بايست ظرفيت های مصوبی که موجود است ملاک عمل ما قرار گيرند. در راستای پياده سازی اين سرفصل نيز لازم است که مجموعه تصميم سازان و تصميم گيران فناوری اطلاعات کشور با هم همگرايي و هم افزايي داشته باشند.
وي ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر يکی از معضلات اصلی ما در حوزه فناوری اطلاعات کشور همين موضوع است. در واقع ما با نوعی جريان واگرا روبرو هستيم. بر اين اساس برخی از مديران  بخش دولتی که در سطح تصميم گيران هستند مجموعه آثار و رفتارشان موجب تشديد  واگرايي موجود می شود. بنابراين  به عنوان يکی از وظايف سازمان نظام صنفی ،حرکت در راستای تبديل اين جريان واگرا به حرکتی هم افزار و همگرا با برقراری تعامل سازنده ميان مسئولين سازمان و مجموعه مديران تصميم ساز حوزه فناوری اطلاعات کشور اين مهم می تواند مورد توجه قرار گيرد. البته اين موضوع را بايد مستقل از ظرفيت فنی افراد در دستور کار قرار دهيم.
جهانگرد در خصوص موضوعات مطرح شده اخير در خصوص وضعيت تامين کنندگان خدمات اينترنت و مجوز واگذاری پورت های ADSL  توسط شرکت مخابرات استان تهران، افزود: اين چهارمين تجربه بنده طی 20 سال گذشته است. هر نقطه عطفی که ما با تغيير تکنولوژی در اين مملکت مواجه شده ايم مخالفت های شديدی را در ابتدا به همراه داشته است. به عنوان مثال بحث راه اندازی شبکه ديتا کشور، اما به مرور زمان اين مسئله پذيرفته خواهد شد.
وي درخصوص  سرفصل دوم پيشنهادی خود به موضوع پول الکترونيک و امضاء الکترونيک اشاره کرد و گفت:  امروز بازار به سرعت رو به رشد است. مملکتی با بيش از 70 ميليون جمعيت طبيعی است که نيازهای الکترونيک داشته باشند. در اين شرايط بانک ها قدرت پرداخت اسکناس به جامعه را ندارند، هر چه قدر اسکناس بيشتر چاپ شود افزايش تورم را در پی خواهد داشت، حتما بايد پول الکترونيک راه اندازی شود. برای اين کار بايد موضوع امضاء الکترونيک حل شود و اين يعنی حجم بالايي کار برای صنف فناوری اطلاعات کشور، ما بايد در سازمان نظام صنفی رايانه ای به وزارت بازرگانی کمک کنيم تا اين مسئله حل شود.