نقشی بدیع در اکوسیستم کسب و کارهای مجازی

بهمن ماه سال گذشته در هیات وزیران مصوبه ای به منظور حمایت از کسب و کارهای قانونی مبتنی بر فضای مجازی مطرح شد. هدف از طرح این مصوبه که هفته گذشته تصویب و به وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی ابلاغ شد، ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب برای رونق کسب و کارهاست.
 
به گزارش فاوانیوز به نقل از ایرنا، شاید بتوان گفت این از معدود دفعاتی است که در فضای دولت، کارگروهی تشکیل می شود که قصد دارد قبل از بروز مشکل و یا بحران، برای آن چاره اندیشی کند. کارگروهی که قرار است بین صاحبان کسب و کار و اداره های دولتی به نوعی «ریش سفیدی» کند و مشکلات را قبل از این که عنوان مجرمانه روی آن گذاشته شود، حل کند.شیوه نامه ای که در ۲۵آذر ماه با امضای دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، شیوه نوینی است برای کاهش مشکلات کسب و کارها و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای ادامه و رونق شان. اجرایی شدن «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آن ها» که ۱۳ماده و دو تبصره دارد، باعث وحدت رویه بین دستگاه ها و سازمان ها خواهد شد.معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس این شیوه نامه، به نوعی قصد دارد شکایت دستگاه ها از کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی را کاهش دهد و برای حل مشکلات، رجوع به دادگاه و قوه قضاییه را جزو مراحل آخر قرار دهد. شاید بتوان بعضی از مشکلات را قبل از این که پرونده شکایتی برای آنها باز شود، در کمیته تخصصی حل و فصل کرد.
**کارگروه تخصصیدر این کارگروه نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگانی از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهوری حاضر هستند و جلسات آن ها در معاونت حقوقی رئیس جمهوری تشکیل می‌شود.در ماده سوم این شیوه نامه به اعضای کمیته تخصصی اشاره شده است. کمیته تخصصی متشکل از کارشناسان معرفی شده هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه تشکیل می‌شود. درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های مشمول یا گزارش ارسالی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ابتدا به این کمیته می رسد و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع جهت تصمیم‌گیری نهایی در کارگروه مطرح خواهد شد.این ماده یک تبصره نیز دارد، «کمیته تخصصی استانی» مرکب از مدیران کل استانی دستگاه‌های عضو کارگروه (یا نمایندگان دستگاه، عضوی که فاقد واحد استانی است) با ریاست استاندار در استان تشکیل می‌شود و به این شکل موضوعات مرتبط با حوزه هر استان در کمیته استانی مربوط مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع توسط استاندار یا دستگاه ذیربط به رئیس کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.بر اساس این شیوه نامه، بالاترین مقام دستگاه‌های عضو کارگروه، هر دو سال یک بار نمایندگان دستگاه‌های متبوع را تعیین و به معاون حقوقی رئیس جمهوری معرفی می‌کند تا زمان تعیین نماینده جدید یا تجدید عضویت نماینده، نماینده قبلی عهده‌دار وظایف نماینده خواهد بود.بر اساس این ابلاغیه، زمان جلسات کارگروه، موضوعات آن و دعوت به جلسه اعضا با قید در دعوتنامه توسط رئیس کارگروه به اعضا ابلاغ می شود. جلسات این کارگروه با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت پیدا کرده و تصمیمات با اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) آراء اعضا حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت.بر اساس ماده ۷ این شیوه نامه چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نشود، هر کدام از دستگاه‌های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب و کار و کارآفرینان موضوع شیوه‌نامه را داشته باشند باید مراتب را در قالب درخواست تجویز شکایت (متضمن مشخصات دقیق طرف شکایت، نام دامنه مربوط یا اپلیکیشن، تخلف مورد ادعا و ادله مربوط به آن) جهت طرح و بررسی در کارگروه به رئیس کارگروه اعلام نمایند.بر اساس این ماده، دستگاه‌ دولتی باید در درخواست خود و به طور مشخص نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار و عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان نماید.زمانی که شکایت به کارگروه می رسد، جلسات رسیدگی برگزار خواهد شد. طبق ماده ۹ این شیوه نامه، رئیس کارگروه برای جلسه رسیدگی به درخواست واصله، از نماینده دستگاه متقاضی شکایت، نماینده شخص طرف شکایت و نیز دستگاه‌ استعلام کننده (حسب مورد) جهت حضور در جلسه و ارائه توضیح بدون حق رای دعوت به عمل می‌آورد. طبق تبصره ای که به این ماده اضافه شده در برخی موارد با تشخیص رئیس کارگروه از نماینده صنف، تشکل مربوطه، جهت شرکت در جلسات کارگروه یا کمیته تخصصی دعوت می‌شود.در نهایت بعد از جلسه، چنانچه کارگروه تخلف موضوع شکایت را مقرون به واقع تشخیص دهد، اجازه طرح شکایت توسط دستگاه دولتی را به موجب تصمیم نامه خواهد داد.بر اساس ماده ۱۱ این شیوه نامه، چنانچه تخلف احراز شده، از نظر کارگروه، بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی، قابل اصلاح باشد. کارگروه با تعیین مدت معینی، به طرف شکایت فرصت اصلاح یا رفع تخلف را می‌دهد. چنانچه با اعلام دستگاه، طرف شکایت از اصلاح یا رفع تخلف استنکاف نموده باشد، کارگروه مجوز طرح شکایت را به دستگاه متقاضی شکایت (در صورت احراز تخلف) خواهد داد.در ماده ۱۲ آمده است که هیچکدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نبست به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.بر اساس آخرین ماده این شیوه نامه، حسب گزارش دستگاه‌های دولت راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ)‌ شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظارت مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعلام خواهد شد.
**نقشی بدیع در اکوسیستم کسب و کارهای مجازیدکتر «محمدجعفر نعناکار» که چندی قبل به عنوان مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: بهمن ماه گذشته در ریاست جمهوری مصوبه ای داشتیم که بنا شد بر اساس آن وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به آن ها در صورت ایجاد تزاحم از جانب کسب و کارها به علل مختلف از آن ها شکایت نکنند. خصوصا شکایتی که باعث فیلتر شدن و آسیب رساندن به آن ها می شد.وی ادامه داد: روی این مصوبه کار شد، نظرات مختلف درباره آن اخذ شد تا دستگاه ها بتوانند با آن هماهنگ شوند و واحدهای حقوقی نیز کارشان را انجام دهند. آبان امسال معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور ابلاغ کردند و گفتند که این مسئله از طبقه بندی محرمانه خارج شده و می توان به شکل کلی از آن استفاده کرد. بعد از آن معاون حقوقی رئیس جمهوری بخشنامه ای را ابلاغ کردند که در آن، شیوه نامه عملکرد سامان دادن به شکایت دستگاه های دولتی ابلاغ شد.این حقوقدان در ادامه به این کارگروه و روندی پرداخت که قرار است بر اساس آن موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور، کاهش پیدا کند: « طبق این شیوه نامه وزارت خانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی که در مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور تعریف شده اند، قبل از این که از صاحبان کسب و کار و کارآفرین ها شکایت کنند، باید در یک کمیته که نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهوری ریاست آن را برعهده دارد، تشکیل جلسه دهند و موضوعات را بررسی کنند. با حضور دو سوم اعضا این جلسات رسمیت خواهد داشت و نماینده ها برای بررسی موضوعات در کارگروه شرکت می کنند و رای گیری به شیوه نصف بعلاوه یک انجام می شود.
**انواع شکایاتوی در ادامه به انواع مختلف شکایت هایی که به این کارگروه ارجاع داده می شود، اشاره کرد و گفت: گاهی ممکن است شکایتی به دست کارگروه برسد که نشان دهند فعالیت یک کسب و کار مجازی غیرقانونی است. اگر کسب و کار مورد نظر شاکی، غیرقانونی باشد و به همین واسطه به جامعه و افراد جامعه ضرر جدی وارد کند، کارگروه مجوز شکایت از آن کسب کار را به متقاضی می دهد.«یک نوع دیگر از شکایت این است که کسب و کاری بدون مجوز کار را شروع کند اما در کنار این خلاف، ضرر و آسیب جدی به جامعه وارد نکرده باشد، در این ماجرا می توان به آن کسب یک فرجه زمانی داد تا برای برطرف کردن مشکلات قانونی خود اقدام کند. صاحب کسب و کار اگر از این فرصت استفاده کرد که مشکلش حل می شود و در غیر این صورت، این حق را برای آن مجموعه دولتی یا وزارتخانه ایجاد می کند که از صاحبان کسب و کار شکایت کند.»
**هماهنگی با کارگروهماجرا به این جا ختم نمی شود. حتی اگر وزارتخانه یا شرکت دولتی بخواهد شکایتی را ارائه بدهد، باید باز هم آن را با کارگروه مطرح کند: «شکایت ها باید با مشورت و هماهنگی های لازم با کارگروهی که مشخص شده انجام و برای آن روال خاصی در نظر گرفته شود و به شکل مستقیم شکایتی به قوه قضاییه نرسد. نکته اساسی این است که اگر سازمان یا وزارتخانه ای بدون هماهنگی و اخذ نظر کمیته، راسا برای شکایت قضایی اقدام کند و منجر به فیلترینگ آن دستگاه شود، براساس شیوه نامه، تخلف اداری صورت گرفته و باید به مراجع پاسخگویی اداری جوابگو باشند. این کلیت شیوه نامه است اما اجرایی شدن و مدیریت آن با معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و اگر موضع و موضوعی وجود دارد، باید از آنجا اخذ شود. از آن جایی که وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات هر دو به میزان زیادی با صاحبان کسب و کار در حوزه آی تی و آی سی تی سر و کار دارند، احتمال دارد بخش عمده مراجعات در سازمان فاوا یا وزارتخانه باشد.»
**طرح نوآفریننعناکار همچنین درباره طرح نوآفرین که از سوی سازمان فناوری پیگیری می شود و آن هم قدم موثری برای کاهش موانع فراروی کسب و کارهای نوپاست، گفت: ما در کشور چند واژه داریم که شاید خوب تعریف نشده و گاهی به جای یکدیگر به کار برده می شوند. اگر بخواهیم این مسئله را به مستند قانونی ارجاع بدهیم خیلی بهتر است که روی یک سند صحبت کنیم. ما الان کارآفرین داریم، نوآفرین داریم، کسب و کارهای نوپا داریم، استارتاپ داریم و خیلی موارد دیگر.«طرح نوآفرین که در حال پیگیری است و کارهای مربوط به آن در حال انجام است، در واقع مصوبه ای است که از کسب و کارهای نوآفرین برای مدت محدود محافظت می کند. نوع محافظتش نیز در خصوص مالیات، بیمه و تسهیلات و شاید سربازی و امریه (هنوز غیرقطعی) است. طرح نوآفرین به کسب و کارهای نوپا از این جهت کمک می کند که در ماه های اول کار تسهیلاتی دریافت کند، یا دولت از برخی دریافت ها مانند عوارض و مالیات صرفنظر کند تا کسب و کار آن ها بتواند پا بگیرد و بخش کارآفرینی جامعه با شتاب بیشتری پیش برود.»
**یک اقدام تامینیاو در ادامه افزود: مواردی که گفتم مزایایی است که طرح نوآفرین بعد از تصویب برای کسب و کارها دارد، از آن طرف شیوه نامه ای که به تازگی ابلاغ شده از این جهت به آن ها کمک می کند که اگر کسب و کاری در روزهای اول کاری، خطایی انجام دهد که موسسه دولتی متضرر شود به هر دلیلی و برداشتش این باشد که این کسب و کار ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند، به جای این که مستقیم به قوه قضاییه شکایت کنند و آن پروسه طولانی فیلتر شدن یا برداشته شدن فیلتر را دنبال کنند، به کارگروه بیایند و مشکل شان را مطرح کنند. در واقع شیوه نامه فضایی را ایجاد می کند که مشکلات سریع تر و با تصمیمات بهتری حل و فصل شوند و تمامی مشکلات به شکایت قضایی نرسند. این شیوه نامه ابلاغ شده و در حال حاضر اجرایی شده است.»شیوه نامه ابلاغ شده قرار است مشکلات را قبل از این که به وقوع بپیوندند حل کند: «نظر ما این است که این شیوه نامه یک اقدام تامینی است. قبل از این که اتفاقی رخ دهد یا ابتدای کار مشکلی به وجود بیاید، چاره اندیشی می شود. برای سازمان های دولتی این پتانسیل قضایی موجود است که برای طرح شکایت به قوه قضاییه مراجعه تا مشکل شان را حل کنند، این شیوه نامه چاره اندیشی قبل از مسئله است».«در شیوه نامه پیش بینی شده که ممکن است کارگروه به انجام اقدامات قضایی رای دهد و تمام پرونده ها قرار نیست با فرجه و فرصت همراه شوند. باید این نکته را بگویم که این کارگروه نمی تواند دستور فیلترینگ و قطع فیلترینگ بدهد. کار این گروه صرفا همفکری است. دستور فیلترینگ کسب و کارها از سوی دو مرجع صادر می شود، یکی قوه قضاییه (با حکم دادگاه و دادستانی) یا کارگروه مصادیق مجرمانه.»او در پایان به نکته مهمی هم اشاره کرد: « انتظار می رود که سازمان های دولتی، نهادها و وزارت خانه ها خود را با این شیوه نامه هماهنگ کنند. این کارگروه جزو اقدامات بدیع است که شاید تجربه ای پیرامون آن در کشور وجود نداشته باشد. کارگروهی که قبل از ایجاد مشکل چاره جویی کند. لذا انتظار می رود که موسسات مورد نظر خود را با این طرح همراه و هماهنگ کنند. تا با خرد جمعی و تعامل سازنده بین دولت و ملت با کسب کارها، هم شاهد این باشند که اقتصاد کسب وکارهای کوچک به گردش در بیابد و هم به قوه قضاییه کمک می کند که پرونده هایی که از سوی بخش دولتی در آن جا مطرح شوند کاهش پیدا کنند.»
telegram

در صورت تمایل می‌توانید در نوار جستجوی تلگرام @favanews را تایپ کرده و عضو کانال شوید

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...

دیدگاه بگذارید

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz