۱۷ مطالبه از دولت دوم رئیس‌جمهور روحانی

امروز قرار بود ترکیب کابینه دوم دولت حسن روحانی در مراسم تحلیف مشخص شود؛ هرچند که خبری نشد و احتمالاً تا چند روز دیگر تکلیف مردان جدید دولت دوم روحانی مشخص‌می‌شود. بالاخره مشخص می‌شود که برخی در دور دوم در کنار روحانی می‌مانند یا افراد دیگری جای آن‌ها را می‌گیرند. برای فعالان فضای فناوری‌های بانکداری و پرداخت، وزارتخانه‌هایی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد مهم است؛ مهم‌تر از این دو وزارتخانه، بانک مرکزی است. بانک مرکزی ماه گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشت و در ادامه، راه سخت‌تری را هم در پیش دارد. در ادامه این یادداشت ۱۷ مطالبه از حاکمیت، خصوصاً بانک مرکزی را مرور می‌کنیم.
 
به گزارش فاوانیوز به نقل از راه پرداخت،مطالبه اول؛ بهبود فضای کسب‌وکار بانکداری و پرداخت
به نظر می‌رسد شاید کلیشه‌ای‌ترین خواسته از دولت بهبود فضای کسب‌وکار باشد. بااین‌حال نه انتظارها از دولت روشن است و نه نقش دولت در بهبود فضای کسب‌وکار. اگر بخواهیم به‌طور خاص درباره فضای بانکداری و پرداخت صحبت کنیم می‌شود مواردی را مشخص کرد که نقش آن‌ها باید موردتوجه جدی قرار گیرد. شتاب، شاپرک، وضعیت ابزارهایی مانند سکه و اسکناس، کیف پول، ساتنا، پایا و چکاوک و ده‌ها سامانه حاکمیتی گوناگون. به نظر می‌رسد علی‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌هایی که درگذشته شده است وضعیت ذینفعان این سامانه‌ها شفاف نیست و دچار نوعی آشفتگی در تنوع ابزارها و روش‌ها و سامانه‌ها هستیم. مهم‌ترین انتظار از بانک مرکزی جدید، اصلاح معماری نظام پرداخت و بازگشت ایران به الگوهای بین‌المللی است. تا وقتی معماری نظام پرداخت به شکل فعلی باشد، هر تصمیمی برای اصلاح موضوعات مختلف نظیر کارمزد، سبب معضلات جدید خواهد شد. به‌هرحال تمام کشورهای مختلف پس از سال‌ها تجربه و شکست، به مدل‌های استانداردی رسیدند که سهم درآمدی همه ذی‌نفعان، متناسب با خدمتی که ارائه می‌کنند، محاسبه‌شده است. بانک مرکزی جدید، وزارت اقتصاد جدید و دیگر بخش‌ها باید جسارت به خرج دهند و سناریوی بازگشت به مدل‌های استاندارد را پیاده کنند. خیلی از مشکلات نظام پرداخت فعلی، با این رویکرد به‌صورت خودکار حل خواهد شد. حل مشکلات کارمزد، ایجاد کیف پول الکترونیکی، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، از بین رفتن سهم نرخ تورم حاصل از مدل فعلی، کاهش هزینه‌های بانک‌ها و … حداقل انتظارهایی است که از دولت جدید انتظار می‌رود.مطالبه دوم؛ توسعه کارت اعتباری
علی‌رغم تمام طرح‌های دستوری که در سال‌های گذشته برای رشد و توسعه کارت اعتباری پیاده‌سازی شده است هنوز این ابزار در جامعه ایرانی با اقبال روبه‌رو نشده است. متأسفانه این ابزار نه خواسته مردم است و نه جزو علاقه‌مندی‌های بانک‌ها. انتظاری که از دولت بعدی وجود دارد این است که کارت اعتباری در جایگاه درست خودش قرار گیرد و به‌عنوان ابزاری ضد رکود، برای کسب‌وکارهای پرداخت و برای بانک‌ها به ابزاری سودآور تبدیل شود.مطالبه سوم؛ ابهام‌زدایی از سیاست‌های پولی
دولت جدید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، مشکلات موجود در بالا رفتن نرخ بهره به دلیل کاهش بیش‌ازحد مسکوکات را باید از بین ببرد و از طرفی نقطه صفر صنعت پرداخت کشور به‌جای تراکنش‌های شاپرکی و شتابی باید به سکه و اسکناس تغییر یابد تا شرکت‌های پرداخت در جایگاه درست قرار گیرند. در حال حاضر تداخل سیاست‌های پولی و اثراتش بر سیستم بانکی و برخی موارد مبهم درباره آن، فشار زیادی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند که درنهایت این فشار از طریق نرخ بهره به مردم منتقل می‌شود.مطالبه چهارم؛ بهبود زیرساخت‌های حاکمیتی
زیرساخت‌های حاکمیتی مانند شتاب، شاپرک، ساتنا و پایا در سال‌های گذشته به یک جعبه سیاه تبدیل‌شده است. بانک مرکزی در تمام این سال‌ها حجم روزافزون انتقادها را به جان خریده است تا ایده‌هایش را به کرسی بنشاند. شاید اگر شرایطی فراهم می‌شد که تمام فعالان و ذینفعان در طراحی و تولید این سامانه‌ها مشارکت جدی داشتند شاهد این حجم از انتقادها نبودیم. طبیعی است که وقتی بانک مرکزی مانند گذشته بخواهد طرح‌های حاکمیتی مربوط به زیرساخت‌ها را پیاده کند، همدلی مدیران و بدنه بانکی را با خودش نخواهد داشت. در نبود این همدلی شاهد اصطکاک جان‌فرسایی هستیم که انرژی‌ها را به هدر می‌دهد.مطالبه پنجم؛ اصلاح ساختار کارمزد
کارمزد در سال‌های گذشته به دستاویزی برای انتقادهای پیوسته از بانک مرکزی تبدیل‌شده است. هرچند دو سال پیش بانک مرکزی اقدامی شجاعانه را شروع کرد اما به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها این طرح به نتیجه نرسید. در سال ۹۵ هزینه کارمزد بر سیستم بانکی ۵ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۶ به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. دولت اگر فکری عاجل برای حل معضل کارمزدها نکند این موضوع به بمبی ساعتی درون سیستم بانک‌ها تبدیل می‌شود.مطالبه ششم؛ سامان‌دهی وضعیت شرکت‌های حاکمیتی
شرکت‌های حاکمیتی هم ازجمله جعبه‌های سیاه سیستم بانکی هستند. آیا دولت می‌داند که وضعیت کنونی شرکتهای حاکمیتی چه آسیب‌هایی را به سیستم بانکی، اقتصاد کشور و توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی و سرمایه انسانی و بخش خصوصی واقعی کشور زده است؟ انتقادها نسبت به شرکت‌های حاکمیتی نه از سر حب و بغض یا رقابت‌های کسب‌وکاری بلکه از سر دلسوزی است. تأکید می‌کنم که وقتی این شرکت‌ها موضوع یک انتقاد هستند به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های افرادی که در این مجموعه‌ها فعالیت می‌کنند نیست.مطالبه هفتم؛ اتصال به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی
بعد از برجام علی‌رغم تمام امیدی که برای اتصال به دنیا ایجاد شد و علی‌رغم تمام جلسه‌ها و رفت‌وآمدهایی که شد هنوز شاهد دستاوردی ملموس نبوده‌ایم. هنوز پاسخ این پرسش روشن نیست که جلسات رئیس‌کل آینده در سطح G2G به چه صورت باید باشد که شرکت‌ها و بانک‌های کشور بتوانند ارتباطات B2B و B2C مناسب ایجاد کنند؟ به نظر می‌رسد در برخی موارد بانک مرکزی در سطح G2B ورود کرده است. بانک مرکزی این توان را دارد که زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی لازم برای ارتباط شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های پرداخت بین‌المللی را فراهم کند ولی شاهد این هستیم که خودش ترجیح می‌دهد در خط مقدم مذاکرات حضورداشته باشد. در سال‌های گذشته بعد از برجام شاهد شکل گرفتن واژه‌هایی جعلی مانند برجام بانکی بودیم که برخی تصور می‌کردند در برجام بانکی بانک مرکزی در خط مقدم مذاکرات بین‌المللی قرار دارد.مطالبه هشتم؛ سامان‌دهی بازار بین‌بانکی
بازار پولی بین‌بانکی هم در سال‌های گذشته مانند یک جعبه سیاه بوده است. تجربه‌های قبلی در گرفتن نرخ‌های سود بسیار بالا در حد ۳۴ درصد به‌عنوان جریمه راهگشا نبوده است و به منبع درآمدی برای بانک مرکزی تبدیل‌شده است. این وضعیت چه تغییری خواهد کرد.مطالبه نهم؛ استفاده درست از پول خرد و اسکناس
در سال‌های گذشته به بهانه توسعه پرداخت الکترونیکی شاهد بی‌توجهی به ابزارهای سنتی مانند سکه و اسکناس بودیم. کیفیت اسکناس‌ها و کاغذهای آن در سال‌های گذشته هم موردانتقاد بوده است. باید بررسی کرد که محدودیت در ضرب سکه چه کسب‌وکارهایی را در حوزه پرداخت و بانکی و نیز چه کسب‌وکارهایی را در اقتصاد کشور با مشکل مواجه کرده است. باید بررسی کرد که فناوری‌های جدید در حوزه سکه و اسکناس چه مزایایی برای اقتصاد و سیستم بانکی و پرداخت کشور ایجاد خواهد کرد؟ باید بررسی کرد که یکپارچه نبودن نظام‌های پرداخت و ناهماهنگی ابزارهای سنتی و الکترونیکی چه تبعاتی برای بانک‌ها و اقتصاد کشور و شرکت‌های پرداخت دارد؟مطالبه دهم؛ توسعه کیف پول و پرداخت‌های موبایل
به نظر می‌رسد این‌که کیف پول و مدل کنونی NFC چه معضلاتی را برای بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و اقتصاد کشور ایجاد می‌کند برای خیلی‌ها روشن نیست. یکی از مواردی که در سال‌های گذشته موردانتقاد بوده سطح دخالت بانک مرکزی در مسائل فنی بوده است. توجه کنیم که سرعت رشد ابزارها و فناوری‌ها در سال‌های گذشته به‌شدت سرسام‌آور بوده است و قانون به‌اندازه کافی برای نظارت بر روش‌های جدید چابک نبوده است. این انتظار که قانون به‌اندازه کافی چابک باشد که بتواند همگام با فناوری حرکت کند انتظار به‌جایی نیست. این شرایط هم که قانون مانع نوآوری شود نیز قابل‌قبول نیست. برای رسیدن به نقطه تعادل لازم است فرایند قانون‌گذاری و اجرای قانون و نظارت تغییر کند. زمان آن فرارسیده است که نوآوری به عرصه قانون و قانون‌گذاری هم وارد شود.مطالبه یازدهم؛ اقتصاد مقاومتی
ایجاد یک اقتصاد مقاوم، پایدار و مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خواسته همه مسئولان نظام و البته فعالان کسب‌وکار است. هرچند کسی نیست که در لزوم حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی شک داشته باشد؛ ولی کمتر کسی است که قادر باشد مبانی اقتصاد مقاومتی را کامل بیان کند. بسیاری ترجیح داده‌اند بی‌سروصدا از کنار این مفهوم بگذرند و متأسفانه در سال‌های گذشته این واژه به عرصه سیاست‌بازی واردشده است. اقتصاد مقاومتی نه‌فقط مطالبه بالاترین مقام نظام بلکه مطالبه جدی فعالان کسب‌وکار هم هست.مطالبه دوازدهم؛ سامان‌دهی به وضعیت لجام‌گسیخته حجم نقدینگی
بانک مرکزی به‌عنوان پاسخگوی ارزش ریال به‌عنوان سرمایه ملی محسوب می‌شود. رئیس‌کل آینده بانک مرکزی مسئولیت سنگینی درزمینه صیانت از ریال دارد. دولت جدید چه سیاست‌های بانکی و پولی برای کاهش حجم سالانه نقدینگی دارد. دولت باید بیان کند که چه سیاست‌هایی می‌خواهد اعمال کند که گردش ریال باعث کاهش ارزش آن و افزایش حجم نقدینگی نشود.مطالبه سیزدهم؛ بهبود ارتباط با اپراتورها
برای ایجاد بازار بزرگ‌تر و کم‌هزینه‌تر پرداخت‌های خرد می‌توان از پتانسیل اپراتورها در خدمات بانکی و پرداخت به‌خصوص در پرداخت‌های خرد استفاده کرد و انتظار می‌رود بانک مرکزی، باب تعامل با رگلاتور مخابرات را باز کند تا منافع بیشتری برای کشور و مردم حاصل شود. در سال‌های گذشته رابطه بانک مرکزی و اپراتورها رابطه قهرآمیزی بوده است. بانک مرکزی به دلیل این‌که کنترلی بر اپراتورهای مخابراتی ندارد نسبت به حضور این بخش قدرتمند اقتصادی و کسب‌وکاری در عرصه‌های بانکی و پرداخت بی‌میل بوده است.مطالبه چهاردهم؛ ثبات نرخ ارز
بانک مرکزی باید شفاف بیان کند که در رابطه با تورم پنهان ایجادشده در کشور چه راهکارهایی باید اتخاذ شود. در سال‌های گذشته تغییرات نرخ ارز تا حدودی کنترل‌شده است؛ اما هنوز مسائل و چالش‌های حل‌نشده فراوانی درزمینه نرخ ارز از تغییرات آن گرفته تا تعیین نرخ دستوری آن وجود دارد. به دلیل این‌که بسیاری از ابزارهای سخت‌افزاری مورداستفاده در سیستم‌های بانکی نیاز به ارز دارند نرخ ارز به عاملی حساس برای بسیاری از فعالان این عرصه تبدیل‌شده است. دولت چه راهکارهایی برای ایجاد ثبات در این زمینه دارد؟مطالبه پانزدهم؛ تعامل سازنده با رسانه‌ها
شرکت‌های پرداخت، بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه رسانه چه انتظاراتی از رئیس‌کل آینده در تعامل با رسانه‌ها دارند؟ این سؤالی است که خوب است دولت، وزارتخانه‌های موردنظر و بانک مرکزی از خود بپرسند. چه آسیب‌هایی از طرف رئیس‌کل‌های دولت‌های نهم، دهم و یازدهم به شرکت‌های پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری رسیده است؟ حضور یک رئیس‌کل در رسانه‌ها باید مطابق با چه چارچوب‌هایی صورت گیرد و بانکی‌ها و پرداختی‌ها و رسانه‌های صنعت چه الگوی وطنی یا جهانی را به رئیس‌کل آینده پیشنهاد می‌دهند؟ به‌طورکلی حضور رسانه‌ای تیم اقتصادی دولت بسیار موردانتقاد بوده است و در این یادداشت قرار نیست ابعاد مختلف آن را باز کنیم. دولت می‌توانست بسیار بهتر از ظرفیت رسانه‌ها استفاده کند.مطالبه شانزدهم؛ ارتقا امنیت
از امنیت فیزیکی و سایبری گرفته تا پدافند غیرعامل و امنیت ملی موضوعات مهم و مبهم زیادی وجود دارد. مدل فعلی زیرساخت‌های حاکمیتی با توجه به وضعیت فوق‌متمرکزشان خطرات امنیتی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند. در همین راستا لازم است دقت کنیم که امنیتی کردن فضا هم آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور می‌زند. کسی نه منکر لزوم امنیت است و نه کسی مدافع امنیتی شدن فضای کسب‌وکارها. دولت باید به وضعیت امنیت در تمام ابعاد آن سروسامان ببخشد و اگر این موضوع مانند روال‌های گذشته ادامه یابد ما شاهد رشد و بهبود فضای کسب‌وکار نخواهیم بود.مطالبه هفدهم؛ ارتقا جایگاه پژوهش در تصمیم گیری‌ها
در پایان و نه کم‌اهمیت‌تر از همه لازم است به مقوله فراموش‌شده پژوهش اشاره‌کنیم. به دلیل عدم رشد کسب‌وکارهای خصوصی درزمینه پژوهش در حال حاضر پژوهشکده پولی و بانکی و مؤسسه عالی بانکداری قرار است بار پژوهش برای فضای بانکداری و پرداخت را بر دوش بکشند. خوب است این دو نهاد موردبررسی دقیق‌تر قرار گیرند که مشخص شود در این سال‌ها چه کرده‌اند. یا این‌که فعالیت‌های این دو نهاد علی‌الخصوص پژوهشکده، درباره موارد منفی و مشکلات ساختاری که بانک مرکزی برای بانک‌ها و اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند، چه بوده است؟ به دلیل عدم فعالیت‌های قابل اشاره در این نهادها فعالان کسب‌وکارهای خصوصی مجبور شده‌اند دست‌به‌قلم شوند و خلأ تحقیقات کاربردی را پر کنند. این دو نهاد ازجمله نهادهایی هستند که باید تجدید ساختار شوند که با چابکی، زمینه شناخت و حل مسائل را فراهم کنند.
 
 
telegram

در صورت تمایل می‌توانید در نوار جستجوی تلگرام @favanews را تایپ کرده و عضو کانال شوید

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...

دیدگاه بگذارید

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz