بررسی عضویت نمایندگان انجمن های علمی در کمیسیون دائمی شورای عتف

دبیر شورای عتف گفت: فرآیند انتخاب نمایندگان انجمن های علمی برای عضویت در کمیسیون های دائمی شورای عتف بررسی شد.به گزارش فاوانیوز به نقل از مهر، وحید احمدی عصر امروز در حاشیه صد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف در وزارت علوم در جمع خبرنگاران گفت: قانون به صراحت موضوع عضویت نمایندگان انجمن های علمی در کمیسیون های دائمی شورای عتف را اعلام کرده است و بر این اساس در جلسه امروز فرآیند انتخاب این افراد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: قرار است با محوریت دبیرخانه شورای عالی عتف کارگروهی با همکاری انجمن های علمی وزارت علوم و بهداشت تشکیل شود و کاندیداهای عضویت انجمن ها برای عضویت در این شورا معرفی شوند.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در جلسه امروز گزارش جلسه گذشته شورای عالی عتف نیز مطرح شد که از مجموع ۴۷ طرح کلان، ۲۲ طرح در اولویت یک، ۱۳ طرح در اولویت دو و ۱۲ طرح که دارای حامی نبودند، فعالیت آنها مخدومه اعلام شد.
احمدی اظهار داشت: برای طرح های در اولویت دو قرار است بازنگری صورت گیرد و از سوی سازمان مدیریت و برنامه و دبیرخانه شورای عتف طرح ها تعیین تکلیف شوند.
وی عنوان کرد: موضوع دیگر مطرح شده در این جلسه اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی به امر پژوهش بود.
معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: علی رغم تاخیری که در اجرای این قانون صورت گرفته بود، اما این موضوع در هفته گذشته مصوب شد و دستگاه های اجرایی باید برنامه ها و طرح های خود را در سامانه سمات ثبت کنند.
احمدی عنوان کرد: این سامانه پیش از این نیز از سوی دبیرخانه شورای عتف راه اندازی شده بود.
وی خاطرنشان کرد: از کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورای عتف خواسته شده است تا طرح های دستگاه های اجرایی برای اختصاص قانون یک درصد را بررسی کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: موضوع دیگر مطرح شده در این جلسه تعیین اولویت های علم و فناوری بود که فعالیت بر روی آنها از سال گذشته آغاز شده بود.
احمدی اظهار کرد: قرار شد این موضوع برای بررسی های بیشتر مجددا به کمیسیون های دائمی شورای عتف ارجاع شود.
وی با بیان اینکه سیاست ها و اولویت های پژوهشی علم و فناوری کشور برای بازه زمانی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعیین می شود، گفت: در گذشته این سیاست ها بر مبنای ۹ محور تحقیق و توسعه، ایجاد بازار برای محصولات جدید، تغییر سازمان های مورد نیاز، شبکه سازی در زمینه دانش، تامین منابع مالی نوآوری، خلق نهادهای حمایتی و ارائه خدمات مشاوره ای بوده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: باید اولویت ها و سیاست های علم و فناوری در راستای اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه باشد و تعداد سیاست ها و اولویت ها نیز کاسته شود.
احمدی گفت: برنامه جاری دستگاه ها به عنوان اولویت و سیاست های علم و فناوری نباید اعلام شود.
وی عنوان کرد: قرار شد دستگاه های اجرایی نظرات خود را در خصوص تعیین اولویت ها و سیاست های علم و فناوری اعلام کنند و این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی مجدد شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم تاکیدکرد: حدود ۵۰۰ محور برای تعیین اولویت ها و سیاست های علم و فناوری انتخاب شد که پس از بررسی های انجام شده این میزان به ۲۰۰ محور رسیده است و قرار است تعیین این اولویت ها مبنای هزینه کرد یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی برای امر پژوهش قرار گیرد.
telegram

در صورت تمایل می‌توانید در نوار جستجوی تلگرام @favanews را تایپ کرده و عضو کانال شوید

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...

دیدگاه بگذارید

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz